قوه‏قضائیه در قانون اساسی  - فصل یازدهم قانون اساسی

اصل‏یکصدوپنجاه‏وششم

قوه‏قضائیه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است :

1. رسیدگی و صدور حکم درمورد تظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل‏وفصل دعاوی ورفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم درآن قسمت از امورحسبیه که قانون معین می‏کند.
2. احیای حقوق‏عامه و گسترش عدل وآزادی‏های مشروع.
3. نظارت برحسن اجرای قوانین .
4. کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام .
5. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین .

اصل‏یکصدوپنجاه‏وهفتم

به‏منظور اجرای مسئولیت‏های قوه‏قضائیه در کلیه‏ی امورقضایی واداری واجرایی مقام رهبری یک‏نفر مجتهد عادل و آگاه به امورقضایی‏ومدیر ومدبر را برای‏مدت پنج‏سال به‏عنوان رییس قوه‏قضائیه تعیین می‏نماید که عالی‏ترین مقام قوه‏قضائیه است .

اصل یکصدوپنجاه‏وهشتم

وظایف رییس‏قوه‏قضائیه به‏شرح زیر است :

1. ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت‏های اصل یکصدوپنجاه‏وششم
2. تهیه‏ی لوایح قضایی متناسب با جمهوری‏اسلامی
3. استخدام قضات عادل و شایسته و عزل‏ونصب آن‏ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند این‏ها از امور اداری ، طبق قانون .

اصل یکصدوپنجاه‏ونهم

مرجع رسمی و تظلمات و شکایات دادگستری است . تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آن‏ها منوط به حکم قانون است .

اصل‏یکصدوشصتم

وزیردادگستری مسئولیت کلیه‏ی مسایل مربوط به روابط قوه‏قضائیه با قوه‏مجریه و قوه‏مقننه را برعهده دارد وازمیان کسانی که رئیس‏قوه‏قضائیه به رئیس‏جمهور پیشنهاد می‏کند انتخاب می‏گردد.
رئیس‏قوه‏قضائیه می‏تواند اختیارات تام مالی واداری ونیز اختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیردادگستری تفویض کند. دراین‏صورت وزیردادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که درقوانین برای وزراء به‏عنوان عالی‏ترین مقام اجرایی پیش‏بینی می‏شود.

اصل یکصد‏وشصت‏ویکم

دیوان‏عالی کشور به‏منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین درمحاکم و ایجاد وحدت رویه‏ی قضایی و انجام مسئولیت‏هایی که طبق قانون به ان محول می‏شود براساس ضوابطی که رییس‏قوه‏قضائیه تعیین می‏کند تشکیل می‏گردد.

اصل‏یکصدوشصت‏ودوم

رئیس‏دیوان‏عالی‏کشور ودادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امورقضائی باشندو رئیس‏قوه‏قضائیه با مشورت قضات دیوان‏عالی کشور آن‏ها را برای مدت پنج‏سال به این سمت منصوب می‏کند.

اصل‏یکصدوشصت‏وسوم

صفات وشرایط قاضی طبق موازین به‏وسیله‏ی قانون معین می‏شود.

اصل‏یکصدوشصت‏وچهارم

قاضی را نمی‏توان ازمقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به‏طور موقت یا دایم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگربه اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس‏قوه‏قضائیه پس از مشورت با رییس‏دیوان‏عالی کشور و دادستان‏کل ، نقل‏وانتقال دوره‏ای قضات برطبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‏کند صورت می‏گیرد.

اصل‏یکصدوشصت‏وپنجم

محاکمات ، علنی انجام می‏شود وحضورافراد بلامانع است مگر آن‏که به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی‏عفت‏عمومی یا نظم‏عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد .

اصل‏یکصدوشصت‏وششم

احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است .

اصل‏یکصدوشصت‏وهفتم

قاضی موظف است کوشش کند حکم هردعوا را در قوانین مدونه بیابد واگر نیابد با استناد به منابع معتبراسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‏تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد .

اصل‏یکصد‏وشصت‏وهشتم

رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت‏منصفه درمحاکم دادگستری صورت می‏گیرد . نحوه‏ی انتخاب ، شرایط ، اختیارات هیأت‏منصفه و تعریف جرم‏سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‏کند .

اصل‏یکصد‏وشصت‏ونهم

هیچ فعل یا ترک‏فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‏شود .

اصل‏یکصدوهفتادم

قضات دادگاه‏ها مکلفند از اجرای تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولتی که مخالف با قوانین‏ومقررات‏اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه‏مجریه است خودداری کنند . وهرکس می‏تواند ابطال این‏گونه مقررات را از دیوان عدالت‏اداری تقاضا کند .

اصل‏ویکصد‏وهفتاد‏ویکم

هرگاه دراثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا درحکم یا در تطبیق حکم برموردخاص ضررمادی یا معنوی متوجه کسی گردد درصورت تقصیر ، مقصر طبق موازین‏اسلامی ضامن است ودرغیر این‏صورت خسارت به‏وسیله دولت جبران می‏شود ، ودرهرحال ازمتهم اعاده‏حیثیت می‏گردد .

اصل‏یکصدوهفتادودوم

برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش ، ژاندارمری ، شهربانی و سپاه‏پاسداران‏انقلاب‏اسلامی ، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‏گردد. ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که درمقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‏شود.
دادستانی و دادگاه‏های نظامی بخشی از قوه‏ی قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند .

اصل‏یکصدوهفتادوسوم

به‏منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‏نامه‏های دولتی و احقاق‏حقوق آن‏ها ، دیوانی‏ به‏نام دیوان‏عدالت‏اداری زیرنظر رییس‏قوه‏قضائیه تأسیس می‏گردد.
حدودواختیارات ونحوه‏ی عمل این دیوان را قانون تعیین می‏کند.

اصل‏یکصدوهفتادوچهارم

براساس حق‏نظارت قوه‏قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به‏نام « سازمان بازرسی‏کل‏کشور » زیرنظر رییس‏قوه‏قضائیه تشکیل می‏گردد.
حدود واختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‏کند .