توسعه قضایی از واژه‏های نو و جدیدی است که به نظر می‏رسد تاکنون تعریف خاصی از آن ارایه نشده است. اگر چه توسعه در تشکیلات وامکانات مادی یا شعب و کادر قضایی ممکن است درتوسعه‏ی قضایی نقش داشته باشد ، اما منظور از توسعه‏ی قضایی لزوماً این نیست. همچنین منظور از این توسعه رفع محدودیت‏ها و ممنوعیت‏های قانونی ، لجام‏گسیختگی و بی‏بندوباری و نیز الگو قرار دادن شعارهای مطرح در غرب ، نمی‏باشد.
توسعه قضایی باید دریک نظام قضایی اسلامی مدنظر قرار گیرد چرا که توسعه‏ی هر نظامی باید با توجه به دیدگاهی مبتنی بر مبانی وارزش‏های موردقبول آن نظام باشد.
توسعه‏ی قضایی به معنای پذیرش الگو نیست بلکه معیار دراین توسعه ، اسلام است که برمبنای حقوق فردی ، اجتماعی والهی ثابت ، تنظیم شده است.

توسعه‏ی قضایی به معنای این است که نظام قضایی بتواند به اهداف و آرمان‏هایی که در حقیقت ، فلسفه‏ی وجودی نظام قضایی را در جامعه مشخص می‏کند به حد مطلوبی برسد.

برای یک نظام قضایی منسجم ، ترسیم اهداف و آرمان‏های مختص آن نظام از ضروریات اصل است . اصول قانون اساسی که مبتنی بر مکتب اسلامی است چند هدف اصلی برای قوه‏ی قضائیه درنظر گرفته است که این اهداف را می‏توان به‏عنوان اندیشه‏ها و اهداف اصلی دستگاه قضایی دریک جامعه قلمداد کرد :

1. گسترش عدالت در جامعه وحل‏وفصل منازعات براساس حق و عدل اسلامی
2. تأمین آزادی‏های مشروع ، حمایت از حقوق عمومی وخصوصی
3. ایجاد امنیت قضایی در جامعه ، تعقیب ومجازات بزهکاران، پیشگیری از وقوع جرم ، جرم‏زدایی و پالایش جامعه از جرایم ومفاسد
4. نظارت برحسن اجرای قوانین وحدودالهی در جامعه
5. تصمیم‏گیری وتصدی امورحسبیه
6. حفظ استقلال و اقتدار قوه‏ی قضائیه به‏طوری‏که یک قاضی بتواند براساس قانون و احکام الهی وبا حفظ استقلال تصمیم‏گیری نماید.
7. توسعه ورشد دانش و فن قضاوت
8. رشد وتوسعه‏ی رویه‏های قضایی مناسب ، تشریفات وآیین‏دادرسی و اجرای دقیق آن‏ها با حفظ امنیت قضایی برای طرفین دعوی مخصوصاً برای متهم یا محکوم علیه که مسئله بسیار مهمی است .

به هر میزان که این اهداف به‏طور بهتر ، دقیق‏تر .گسترده‏تر به‏وسیله‏ی دستگاه قضایی درجامعه شکل بگیرد واحیا شود ، به همان نسبت نظام قضایی ما موفق‏تر و توسعه‏یافته‏تر خواهد بود .